اهل سیاست و اهالی رسانه و مطبوعات زیر چتر حمایت استاندار؛
عرصه سیاست،عرصه دگرگونی،باز تولید و پذیرش همه ی سلیقه ها و دیدگاه هایی است که خیر عموم و حضور خصوص را باید در خود جای دهد،و این پذیرشِ همگانی تنها در مجاری قانون اساسی و حاکمیت کلِّ هر جغرافیای سیاسی و سرزمینی_تعریف و تحلیل و در نهایت اِعمال قانونی می شود. چنانچه اگر با این ...
تاریخ مخابره: پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۱:۱۹ ق.ظ  | شماره خبر: 4956   
Print Friendly, PDF & Email

عرصه سیاست،عرصه دگرگونی،باز تولید و پذیرش همه ی سلیقه ها و دیدگاه هایی است که خیر عموم و حضور خصوص را باید در خود جای دهد،و این پذیرشِ همگانی تنها در مجاری قانون اساسی و حاکمیت کلِّ هر جغرافیای سیاسی و سرزمینی_تعریف و تحلیل و در نهایت اِعمال قانونی می شود.

چنانچه اگر با این مختصر مقدمه ی مطلع کلام بخواهیم چهار ضلع محلی(استان) را در دو حوزه ی بسیار حساس و تاثیرگذار تحلیل کنیم،باید نکته ارزیابی های استراتژیک را بصورت رفرنس تلویحی اشاره داشته باشیم ؛

۱) حوزه سیاست،و سلامت فضای سیاست برای فعالیت سیاسی نخبگان و مشتاقان این عرصه را باید در ساختار تشکیلاتی احزاب که از ارکان دموکراسی قانونی می باشد،بگونه ای نشانه گرفت که شخصیت ها و سربازان احزاب حد و حدود خود را در مجاری آزادی های قانونی و التزام به اخلاق و سیاست اجرایی حاکمیت کل و خط مشی دولتِ برآمده از مردم،تنظیم و تدوینِ مرامنامه کرد. بنابراین،فعالین سیاسی و سکان داران احزاب مختلف باید دوران طلایی گشودن قفل خانه احزاب را مغتنم دانسته و این غنیمت را با احترام از زحمات استاندار وقت جناب آقای دکترشریعتی قدرشناس باشند.

نکته نظر این مورد آنجا است که؛  ۱)  اگر حضرات سیاسی و فعالین احزاب ارزش این محبت را نادیده گرفته و در حوزه هایی غیر از حوزه ی سنجش خود بخواهند سوءاستفاده میلی و فردی و احیاناً گروهی در نقد مغرضانه و خودسرانه کنند،در واقعا به عقبه ی سیاسی و ارزشی تشکیلات خود پشت کرده و اذعان به عدم ظرفیت حضور خود در فضای باز انتقاد و آزادی بیان،آراء نا منظم بی قائده به میان آورده اند،لهذا باید توجه داشت که کم ارزش شدن شأن آزادی بیان و سوءاستفاده از حریم خانه احزاب به مراتب خسارت بیشتری  نسبت به بسته بودن فضای فعالیت و برقراری ارکان دموکراسی در جامعه سیاسی دارد .

۲) از آنجا که نظام حزبی مکمل نظام پارلمانی است،و نظام حزبی ساختاری نظامند و بدون اسلحه(غیرمسلح) و در ورای استعداد و استدلال منطق سیاسی و قانونی حرکت تشکیلاتی خود را برای بازخواست و دعوی حقوق اولیه و ثانویه ی شهروندی  ایفای نقش و تکلیف عمل دارد،لهذا نظام حزبی نیازمند یک آئینه ی تمام نمای شفاف میان خود و سیستم دولت جمهوری برای چشم انداز آگاهی بخشی و تشخیص مشارکت قانونی مردم و جامعه ی شهروندی بنام “نظام مطبوعاتی و رسانه ای” است .

اکنون که خانه مطبوعات با پشتوانه و توجه دکترغلامرضا شریعتی استاندار خوزستان عرصه ی نقد و نظر قانونی را با مصونیت از هرگونه فشار و جلب غیرقانونی اهالی رسانه حمایت کرده است،و میدان عمل را برای همگان گشوده  تا دل در گرو خدمت به توسعه سیاسی و فرهنگی و در نهایت معیشتی مردم شریف استان را ایفای تکلیف کنند،این غنیمت را باید تقویت،رشد و تعالی بخشید،و همه این ترقی ها لازمه اش التزام به قانون اساسی،ادبیات قانونی،و رفتار و گفتار و کردار قانونی،می باشد.

اهالی رسانه و مطبوعات اگرچه در حوزه ی معیشتی دچار مشکل و نوسان خدمت ارتزاق به خود هستند،ولی بار امانت را به دوش می کشند و تنها حمایت و امنیت سیاسی و فرهنگی آنها توسط استاندار محترم است که روحیه ی خدمت صادقانه و قوت قلب را به آنها بخشیده است.

بنابراین،فعالیت عرصه سیاست (احزاب) و اهالی رسانه و مطبوعات باید از گشایش ارکان مربوطه قدرشناسی عملی داشته باشند،و مجموعه ای مکمل و متمم از دو عنصر مدنی خانه ی احزاب و خانه ی مطبوعات را با تمام توان بصورت قانونی پاسداری کنند،و مراتب احترام را از حمایت همه جانبه ی دکترشریعتی استاندار آگاه و شریف داشته باشند،چرا که اگر روحیه و فرهنگ قدرشناسی در باور سیاسیون و فعالین اجتماعی ما کور و بی اعتبار شود،مطمئناً آیندگان برای خدمات شما ارزشی قائل خواهند بود.

فرهنگ قدرشناسی،اعتماد،اعتبار و روحیه حفظ احترامات و تقویت اخلاق فردی و اجتماعی در تمام بافت های سلولی عملکردهای اجرایی و فکری ساحتی ارزشی و ساختاری در حیات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دارد ،،بلاخص دین مبین اسلام و مکتب راستین شیعه که همه ما پاسداران این آیین الهی هستیم وتعالیم ادیان الهی به کرّات به این مهم تاکید ورزیده اند.

رحمت الله دانا

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.